کد مطلب:16383 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » احكام

جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايي كجاست و نسبت آنان با ولي فقيه چيست ؟

ابتدا لازم است درباره ( مرجع تقليد ) , ( افتاء ) و ( حكم ) توضيحي داده شود . ( مـرجع تقليد ) در فرهنگ ديني ما فقيهي است كه داراي شرايط خاصي است و مردم عادي براي آگاهي از احكام شرعي به او مراجعه مي كنند . ايشان نيز مانند هر كارشناس ديگر نظر خود را اظهار مي دارد . جـايگاه مراجع تقليد و نقش آنان براي عموم مردم جايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است . كار مرجع تقليد( افتاء ) است ; يعني فتوا دادن . وقـتـي فـقـيـه جـامـع الشرايط فتوا مي دهد , مانندآن است كه به پزشكي مراجعه كنيم و درباره ناراحتي جسمي نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را مي دهد . پـزشـك در واقـع فقط راهنمايي مي كند , تا اگر بيمار خواست معالجه شود , به راهنمايي او عمل نمايد . پـزشك هيچ ولايت و سلطه اي بر بيمار ندارد ودستور او فقط جنبه ( ارشاد ) دارد , نه ( مولويت ) (1) . مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد . همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن , نظري كلي مي دهد . او مـثلا مي گويد : شرايط صحت نماز چيست ; مبطلات روزه كدام است , خون چه حيواني نجس است . او حتي در موردمسائل اجتماعي مي گويد در چه مواردي جنگ مشروع است و يا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعي شرعي است . او احـكـام كلي را عرضه مي كند , ولي اينكه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شركت كنند يا خير , كه در واقع تطبيق احكام كلي بر موارد خاص است , كار فقيه نيست , پس در موارد خاص چه كسي بايد تعيين وظيفه نمايد ؟ پاسخ اين سئوال گفته خواهد شد . در هـمـيـن جـا بـه مساله اي ديگر توجه مي كنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم . الـبـتـه هم ادله شرعي و هم ذوق عقلايي اقتضا مي كنددر ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد . اگر كسي مي تواند اعلم را تشخيص دهد , مشكلي ندارد , ولي عموم مردم كه توان شناسايي اعلم را ندارند , از اهل فن سئوال مي كنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است . آيا تعدد مراجع مشكلي ايجاد نمي كند ؟در مسائل فردي تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلي ايجاد نمي كند . فـرض كنيد دو نفربا هم به مسافرت مي روند ; يكي مقلد مرجعي است كه طبق فتواي او بايد نماز راشكسته بخواند و ديگري مقلد مرجعي است كه به فتواي او بايد نماز را تمام بخواند . در اينجا مشكلي رخ نمي دهد , ولي اگر در مسائل اجتماعي فتاوا متعددباشد , موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مي شود . فـرض كنيد زن و مردي قصد دارندباهم ازدواج كنند ; يكي مقلد كسي است كه مي گويد : فلان امر , شرط صحت ازدواج است , و ديگري مقلد مرجعي است كه آن شرط را لازم نمي داند . حـال اگـر ازدواج بـصـورتي واقع شد كه طبق فتواي يكي از مراجع صحيح و طبق فتواي ديگري بـاطـل اسـت چـه بـايـد كرد ؟از اين مثال ساده مي توان مشكلاتي را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواي آنان در مسائل مهمتر اجتماعي - مانند جنگ و صلح - پديد مي آيد , فهميد . پس در مسائل اجتماعي چه بايد كرد ؟ پاسخ اين سئوال را بزودي خواهيم داد . نـقـش ولي فقيه ولي فقيه , فقيهي است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعي , داراي تقوا , عدالت ,مديريت كلان جامعه , آگاهي كافي از اوضاع و احوال كشور و جهان , شجاعت و برخي امور ديگر اسـت , زيـرا ولايـت و امـامت جامعه مانند هر پست و مقام ديگر ضوابطي داردكه تا آن ضوابط در شخصي نباشد , او نمي تواند آن مقام و پست را احراز كند . فـرض ايـده آل ايـن اسـت كـه ولي فقيه اعلم فقهاي زمان خويش باشد ; از ديگران با تقواترباشد و آگـاهـترين فرد به مصالح جامعه باشد , ولي اين ايده آل معمولا محقق نمي شود ,اما معنايش اين نـيـست كه ولي فقيه مي تواند بعضي از اين شرايط را نداشته باشد ;بلكه بايد حد نصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد . وقـتـي فـقيهي منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد در اين صورت او حق داردمصداق و مـورد احـكـام كلي را در هر اوضاع و احوالي تشخيص دهد , كه البته براي تشخيص صحيح از نظر مـشـاوران و مـتخصصان مختلف بهره مي برد و مثلا مي گويد : رابطه سياسي با فلان كشور قطع شود , يا اعلان جنگ يا صلح مي دهد و امثال آن . پس پاسخ اولين سئوال - كه تعيين مصداق احكام به عهده چه كسي است - معلوم شد . در مـسـائل اجـتـماعي تنها نظر و فتواي ولي فقيه است كه نظر رسمي در كشور است و درموارد اخـتلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل كرد ; يعني نظر نهايي درمسائل اجتماعي فتواي ولي فقيه است كه باعث ريشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مي شود . بـا ايـن گفته پاسخ سئوال دوم هم داده شد ; يعني مراجع متعدد در مسائل فردي نظرشان مطاع است و ولي فقيه در مسائل اجتماعي واجب الاطاعه است . تفاوت حكم و فتواتفاوت حكم و فتوا در اين است كه فقيه در مقام فتوا , حكم كلي را بيان مي كند ,ولي ( حكم ) دستور دادن و الزام كردن است . كار ديگر ولي فقيه حكم دادن است . ولي فقيه با صدور حكم , مردم را به كاري وادار مي كند . زمـان حـيـات امـام راحـل رادر نـظر آوريد ; ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود . اين فتوا نبود , بلكه حكم بود و جايز نيست كه فقهاي ديگر آن را نقض كنند . دركـتـب فـقـهـي گـفـتـه شـده است : اگر قاضي حكم كرد , هيچ فقيهي حق ندارد حكم آن قاضي فقيه را نقض كند . در بـاب ولـي فـقـيـه ايـن مساله به طريق اولي بايد مراعات شود ;يعني وقتي ولي فقيه در امري اجتماعي - بنا به اقتضاي مصالح اسلام و مسلمانان -لازم ديد حكمي بكند , ديگران حتي به فرض اينكه اعلم از او باشند , حق مخالفت باحكم او را ندارند . بـايد توجه كرد تا ( حكم ) حكومتي فقيه نباشد , امر اجتماع به سامان نمي رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعي بر اساس فتاواي متفاوت اداره گردد , هرج و مرج واختلال پيش مي آيد . از اين روست كه بايد اداره امور اجتماعي تحت تسلط و قدرت يك نفر باشد . خـلاصـه مـطـالب فوق اين است كه اولا با وجود ولي فقيه در راس حكومت اسلامي مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر كس مي تواند از آنان تقليد كند . ثانيا : امور اجتماعي بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد , تا هرج و مرج رخ ندهد . ثـالـثـا : اگر در موردي ولي فقيه حكمي داد , هيچ فقيهي گرچه از نظر فقهي اعلم ازولي فقيه باشد , حق نقض آن حكم را ندارد .

---

پرسشها و پاسخها
مصباح يزدي - محمد تقي 1 - تـفـاوت حـكـم ارشـادي و مولوي آن است كه حكم ارشادي , واجب الاطاعه نيست , گرچه با مخالفت آن مصالحي از دست مي رود , ولي احكام مولوي واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتاري به عذاب الهي است .